نظرت محكمة إدارية في باريس بطلب اللبناني جورج إبراهيم عبد الله إبعاده عن فرنسا، حيث يقبع في السجن بعد إدانته بالضلوع في اغتيال دبلوماسيين أمريكي وإسرائيلي سنة 1987.

وبعد انتهاء الجلسة، أوصت المقررة العامة برفض الطلب، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي قانون “يفرض على وزارة الداخلية طرد أجنبي” لا يشكل في المعتقل “تهديدا فوريا للأمن العام”.

وتوجهت المقررة إلى المحكمة قائلة: “من البديهي أن إبقاء جورج إبراهيم عبد الله في السجن منذ 32 عاما تقريبا، يخضع لاعتبارات من خارج إطار القضاء، لا تعرفونها”.

وقال جان لوي شالانسيه محامي عبد الله لوكالة فرانس برس إن إبقاء موكله في السجن “فضيحة دولة”، مشيرا إلى أن السلطات اللبنانية مؤيدة لعودة من ينظر إليه في بلده كـ”بطل” و”مقاوم”، فيما ستصدر المحكمة قرارها النهائي في العاشر من فبراير.

وكان لبنان في خضم الحرب الأهلية (1975-1990) عندما شارك جورج عبد الله في تأسيس الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.

واعتقل إبراهيم، الذي يعد أقدم سجين في أوروبا، بمدينة ليون الفرنسية في 24 أكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين الأمريكي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأمريكي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.

AFP