أمهلت فرنسا نفسها أسبوعين لإعادة النظر في مستقبل تواجدها في مالي، وذلك بعد يوم من قرار المجلس العسكري الحاكم في مالي بطرد السفير الفرنسي لدى البلاد.

وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابرييل آتال لمحطة “فرانس انفو” إن “الوضع لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه” وإن الدول الشريكة في التجمع الأوروبي للقوات الخاصة “تاكوبا” التي أنشئت عام 2020 بمبادرة من فرنسا لتشارك عبء مكافحة الجماعات الجهادية في مالي، ستعمل “حتى منتصف فبراير للتفكير في تكييف” انتشارها في مالي نظرا “للعزلة التدريجية” لهذا البلد.

ويشكل هذا القرار ذروة التوتر بين باماكو وفرنسا، القوة المستعمرة سابقا لمالي، والتي لا تزال تنشر أكثر من أربعة آلاف جندي في منطقة الساحل، أكثر من نصفهم في مالي، رغم تخفيف انتشارها الذي بدأته الصيف الماضي وتم تعويضه بوصول تعزيزات أوروبية.

ردا على سؤال لمعرفة ما إذا كانت القوات الفرنسية ستنسحب من مالي، أشار آتال إلى أن باريس “خفضت تدريجيا تواجدها وستواصل القيام بذلك”.

في الواقع تجري محادثات مكثفة في الكواليس بين الأوروبيين منذ قرار المجلس العسكري الأخير المطالبة بانسحاب كتيبة القوات الخاصة الدنماركية التي جاءت لتعزيز قوة “تاكوبا”، وتضم 800 عسكري في مالي.

وفرنسا التي تقود منذ 2013 تدخلا عسكريا في مالي ومنطقة الساحل، تدهورت علاقتها مع مالي منذ تولى العسكريون السلطة في أغسطس 2020 في هذا البلد، وتأزمت العلاقات بين البلدين أكثر في مايو 2021 إثر انقلاب ثان نفذه الضباط أنفسهم لتعزيز قبضتهم على البلاد.

وكتب الكولونيل الفرنسي المتقاعد رافاييل برنار عبر “تويتر” “هل ما زال بإمكان جندي فرنسي أن يخاطر بحياته من أجل حماية دولة فاشلة تطرد سفيره؟”.

وتعرب فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون أيضا عن القلق من استعانة المجلس العسكري، بمن يصفونه بـ”شركة فاغنر الروسية العسكري الخاصة”، لكن المجلس العسكري ينفي أي نية له بالاستعانة بخدمات “فاغنر”.

المصدر: أ ف ب

اترك رد