قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم، برفض الطعن المقدم من المجر وبولندا، على الآلية الجديدة التي تربط ميزانية التكتل بالمعايير الديمقراطية الأساسية، واحترام سيادة القانون.

وبحسب محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ، فقد قدمت الدولتان شكويين مختلفتين اعتراضا على الآلية الجديدة، التي تسمح بحجب الأموال التي يقدمها الاتحاد الأوروبي عند ثبوت انتهاكات معينة للمعايير الأساسية، مثل تقويض استقلال القضاء.

وقضت محكمة الاتحاد الأوروبي، بأنه يمكن للكتلة المكونة من 27 دولة ربط الدعم المالي للدول الأعضاء باحترام سيادة القانون، ورفض الطعن المقدم من المجر وبولندا.

وتعرضت المجر وبولندا، لانتقادات متزايدة خلال السنوات القليلة الماضية بسبب الابتعاد عن المبادئ الغربية الخاصة باحترام القيم الديمقراطية في دولتيهما.

وقالت محكمة العدل الأوروبية في بيان: “المحكمة ترفض الدعوى التي رفعتها المجر وبولندا”، لافتة إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالمبادئ الديمقراطية ، “يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرا على الدفاع عن هذه القيم، في حدود صلاحياته”.

وانتقدت وزيرة العدل المجرية، جوديت فارجا الحكم، واصفة إياه بأنه “حكم سياسي” وإثبات على أن الاتحاد الأوروبي يسيء استخدام سلطته.

وقالت: “الحكم هو تطبيق آخر للضغط على بلدنا لأننا أصدرنا قانون حماية الطفل الخاص بنا خلال الصيف”، في إشارة إلى التشريع المجري المثير للجدل العام الماضي والذي يحظر تصوير المثلية الجنسية أو تغيير الجنس للقصر في المحتوى الإعلامي.

المصدر: AP