حصل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على موافقة مجلس العموم على قانون الطوارئ، الذي تم تفعيله قبل حوالي الأسبوع لوضع حد لقطع الطرقات بصورة غير قانونية خلال الأسابيع الأخيرة.

وفازت الحكومة الليبرالية بأصوات 185 مقابل 151 بدعم من الحزب الديمقراطي الجديد، فيما صوت المحافظون وكتلة “كيبيكوا” ضد استخدام تدابير الإنفاذ الشاملة واتهموا رئيس الوزراء بـ”التجاوز”.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية فقط في تاريخ كندا يتم فيها تفعيل هذا القانون في زمن السلم، واستخدم للمرة الأولى في أزمة العام 1970 في كيبيك حين كان بيار إليوت ترودو، والد رئيس الوزراء الحالي، يحكم البلاد. ويسمح هذا القانون باتخاذ “تدابير استثنائية” في ظلّ “أزمة وطنية”.

وانطلقت الحركة الاحتجاجية التي قلّلت السلطات من شأنها في البداية، أواخر يناير بتظاهرات لسائقي شاحنات ضد فرض التلقيح الإلزامي لعبور الحدود بين كندا والولايات المتحدة.

لكن المطالب اتّسعت لاحقا لتشمل إلغاء مجمل التدابير الصحية لمكافحة كوفيد-19، وامتدت بالنسبة للبعض إلى رفض حكومة جاستن ترودو.