أظهرت بيانات رسمية، الجمعة نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الرابع من 2021، متجاوزا مستواه ما قبل جائحة كورونا بنسبة 0.9 بالمئة، مقارنة بما كان عليه في الربع الأخير 2019.

وقال المكتب الإحصائي الفرنسي في بيان، إن الناتج المحلي نما في كامل العام 2021 بنسبة 7 بالمئة بعد انكماش بنسبة 8 بالمئة في عام 2020.

ووفقا للبيان، ساهم الطلب الداخلي (باستثناء المخزون) في انتعاش النشاط الاقتصادي في الربع الرابع بـ 0.5 نقطة مئوية، بعد نمو بنسبة 3.5 نقطة في الربع الثالث من العام نفسه.

وأظهرت البيانات أن مساهمة التجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي كانت سلبية عند 0.3 نقطة.

من جهة أخرى، تشير التقديرات الأولية لمكتب الإحصاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، المحدد الأساسي للتضخم بنسبة 3.6 بالمئة في فبراير 2022، بعد زيادة 2.9 بالمئة في يناير السابق له.

ووفقا للبيانات، فإن هذه الزيادة في التضخم تنتج أساسا عن تسارع أسعار الطاقة والخدمات والسلع المصنعة والغذاء.

وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 21 بالمئة، على أساس سنوي من 19.9 بالمئة في يناير الماضي، والخدمات من 2 بالمئة في يناير إلى 2.2 بالمئة في فبراير.

وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 1.9 بالمئة في فبراير، بعد زيادة 1.5 بالمئة في يناير السابق له.

الأناضول