كشف المجلس الأعلى للحسابات في المغرب في تقريره السنوي 2019-2020 المرفوع إلى الملك محمد السادس عن “وضعية كارثية” تعيشها المستشفيات العمومية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وقال المجلس إنه واصل مراقبته للمراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي تدبر على شكل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وذلك إثر المراقبات التي شملت في السنوات السابقة ما يقارب عشرين مؤسسة صحية مماثلة.

وأفاد بأنه قام بالتعاون مع المجالس الجهوية للحسابات بمراقبة تسيير خمسة مراكز استشفائية جهوية (وجدة، والرشيدية، وسوس ماسة، والداخلة، وكلميم)، وثلاثة مراكز استشفائية إقليمية (خريبكة، وورززات، والقنيطرة)، وكذا المستشفى الإقليمي بالعرائش.

وذكر المجلس أن عملية مراقبة تسيير المؤسسات الاستشفائية المذكورة مكنت من الوقوف على العديد من الملاحظات التي لها طابع بنيوي ومشترك، وسبق أن أثيرت من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وتخص هذه الملاحظات البنيوية مجموع مجالات تدبير المراكز الاستشفائية، وعلى وجه الخصوص البنايات والبنية التحتية والتجهيزات الاستشفائية، والموارد البشرية، والأدوية والمستلزمات الطبية، والمداخيل الذاتية.

وقال المجلس في تقريره: “رغم المجهودات المبذولة من طرف الوزارة في السنين الأخيرة، يلاحظ أن العديد من البنايات والبنية التحتية الاستشفائية قديمة، وقليلة الصيانة، وغير مناسبة لتقديم الخدمات الملائمة للمرضى، كما أن الطاقة الاستيعابية غالبا ما تكون غير كافية، وخاصة في ما يتعلق بعدد الأسرة”.

كما تشكو مختلف مصالح المؤسسات الاستشفائية من نقص في توفير المعدات الطبية والتقنية الأساسية، وأن العديد من المعدات الأساسية المتوفرة قديمة وقليلة الصيانة، أو غير صالحة للتشغيل، ما يؤدي في مجموعة من الحالات إلى توقف بعض الأنشطة والمرافق الأساسية لتقديم الخدمات العلاجية، وهذا يؤثر سلبا على عرض وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وشدد التقرير على أن المستشفيات التي تمت مراقبتها تعاني بشكل عام من نقص في الأطر الطبية وشبه الطبية، وذلك على مستوى جميع المصالح، سواء السريرية أو الطبية التقنية، ما ينتج عنه تأثير سلبي على الخدمات العلاجية وعلى جودة التكفل بالمرضى، وكذا على قدرة المستشفيات على تقديم جميع الخدمات على النحو المطلوب وفق الضوابط الواردة في النصوص التنظيمية.

المصدر: موقع “هسبريس” المغربي