أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن هناك “مؤشرات واضحة على جرائم ضد الإنسانية” في ميانمار، عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته في فبراير/ شباط 2021، وحملت جيش البلاد “المسؤولية” عنها.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شمسداني للصحفيين، في جنيف: “تمكنا من تحديد نمط خلال السنة الماضية، يشير إلى أن هذه هجمات مخطط لها ومنسقة ومنهجية، وأن هناك مؤشرات واضحة على أنها قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

ونفذ قادة بالجيش في ميانمار، في فبراير 2021، انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.

ومنذ سنوات يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة في ولاية راخين، أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، حسب ناشطين محليين.