تبدأ الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية لاختيار برلمان جديد للبلاد في يوم 12 حزيران

و يسعى الرئيس ماكرون لتجنب “التعايش الحكومي” مع أحزاب المعارضة فيما لو تمكنوا من تحقيق أغلبية في الإنتخابات التشريعية القادمة

ووفقا لقانون الإنتخابات الفرنسي فإن الاقتراع عام ومباشر

وتجري الإنتخابات التشريعية على أساس الأفراد وليس على أساس اللوائح

وهذا يعني أن المنافسة تتم بين أشخاص وليس بين لوائح حزبية حيث مرشح واحد فقط يجب أن يفوز في كل دائرة انتخابية

تنقسم فرنسا منذ عام 1986 إلى 577 دائرة انتخابية بعدد مقاعد الجمعية الوطنية

يعتبر فائزا بالانتخابات من يحصل على أغلبية أصوات المقترعين في الجولة الأولى أو الأكثرية البسيطة في الجولة الثانية والتي تعرف بالبالوتاج

مالم يفز أحد المرشحين في الجولة الأولى يتأهل أول مرشحين اثنين إلى انتخابات الجولة الثانية شريطة حصولهما على 12.5٪ من أصوات الناخبين المسجلين وهذا مايعرف بالعتبة الإنتخابية

تقسم العاصمة الفرنسية باريس إلى 18 دائرة انتخابية وهذا يعني بأن باريس ممثلة ب 18 نائب في الجمعية الوطنية

تقسم ضاحية سين سان دوني الباريسية ذات الأغلبية المهاجرة إلى 13 دائرة انتخابية

لفرنسيي المهجر 11 نائب يمثلونهم في الجمعية الوطنية

يتقاضى النائب الفرنسي دخلا شهريا قيمته 7240 يورو

تتنتخب الجمعية الوطنية لخمس سنوات، تمارس فيها صلاحياتها في التصويت على القوانين وإقرار الموازنة العامة في البلاد

وبحسب الدستور الفرنسي تستطيع الجمعية الوطنية أن تطيح بالحكومة

كما ويحق لرئيس الجمهورية وبحسب الدستور حل الجمعية الوطنية الفرنسية بعد مشاورة رئيس مجلس الحكومة ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ

غير أن هذه المشاورة وبحسب الفقه الدستوري الفرنسي شكلية فقط.