زيد العظم-فرانس بالعربي

منذ أن أعلن حكماء المجلس الدستوري في فرنسا عن إلغائهم ل 20594 صوت في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية يوم الأحد الماضي، والعديد من المجالس المحلية الفرنسية لم تخف امتعاضها من قرار المجلس الدستوري في عدم احتساب الأصوات الإنتخابية التي اقترعت في مراكزها.

وطرح العديد من الحقوقيين وخبراء الدستور في فرنسا الكثير من الأسئلة حول خطوة المجلس الدستوري في إلغاء هذه الأصوات.

وفي مذكرة ايضاحية صادرة عن المجلس الدستوري الفرنسي حول قراره في إبطال آلاف الأصوات الإنتخابية،كانت أسباب الإلغاء متعددة منها :

1-سوء بعض الدوائر الإنتخابية لجهة عدم توافر أماكن مريحة

2- سوء في جرد الأصوات حيث اتسمت بعض المراكز بالتسرع أثناء فرز الأصوات

3-جعل بعض الكنائس مراكز تصويت انتخابية وهذا مخالف لقانون 1905 الذي ينص على تجنيب المؤسسات الدينية التأثير على الاستحقاق السياسي.

يشار إلى أن الرئيس ماكرون قد حقق انتصارا على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبين في الإنتخابات الرئاسية وتم الاعتراف به دستوريا رئيسا للجمهورية الفرنسية لولاية ثانية تمتد حتى 2027.