اتهمت النيابة العامة في محكمة الجمهورية الفرنسية وزير العدل إريك موريتي “باستخدام غير مشروع للسلطة”
وطالبت المحكمة بإعادة ملف الوزير إلى المحكمة الجزائية.
وحسبما جاء في الادعاء فإن الوزير موريتي قد استغل سلطته كوزير عدل وأقدم على تصفية حسابات قديمة مع خصومه القضاة عندما كان يزاول مهنة المحاماة.
وتختص محكمة الجمهورية الفرنسية في اتهام الوزراء وكبار الموظفين في البلاد ومحاسبتهم على تجاوزاتهم.
فرانس بالعربي