أفادت نيابة باريس العامة بأنها لن تفتح تحقيق حول الاتهامات المنسوبة لوزير التضامن داميان أباد المتعلقة بمزاعم حول ارتكاب الوزير لاعتداء جنسي.

وعن سبب رفض النيابة العامة فتح التحقيق، قالت بأنها لم تتمكن من تحديد هوية الضحايا.