اتخذ مجلس النواب الإسباني الخطوة الأولى على طريق إنهاءممارسة الدعارة في البلاد التي تحتل مركزا متقدما عالميا في ظاهرة البغاء.


وقبل مجلس النواب مناقشة اقتراح من الحزب الاشتراكي الحاكم بفرض غرامات على من يدفعون مقابل خدمات البغايا، وذلك ضمن سعي البلاد لإنهاء تلك الممارسة من خلال استهداف الأشخاص الذين يستغلون البغايا ماليا، وكذلك أولئك الذين يشترون خدماتهم.

مشروع القانون لن يجعل الدعارة غير قانونية، ولكنه يقترح عقوبات بالسجن تتراوح بين ثلاث وست سنوات، وكذلك غرامات للقوادين.

كذلك يقترح القانون معاقبة الذين يكسبون المال عن طريق توفير أماكن أو شقق لممارسة الدعارة عن علم.

AP