تقدمت نائبة مصرية بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب حول ما كشفت عنه فرنسا بشأن واقعة اتهام مدير متحف اللوفر السابق في أبو ظبي، جان لوك مارتينيز بإخفاء كنوز أثرية أصلية “ربما تم تهريبها من مصر”.

يواجه الرئيس السابق ومدير متحف اللوفر، جان لوك مارتينيز اتهامات بغسيل الأموال والتواطؤ في الاحتيال المنظم، بالاشتراك مع عصابات دولية في الاتجار بالآثار من الشرقين الأدنى والأوسط، ومن بينها لوحة محفور عليها اسم توت عنخ آمون، أشهر ملوك الفراعنة، ورجحت السلطات الفرنسية، أن هذه الآثار تم تهريبها من مصر وخرجت بطريقة غير شرعية خلال أحداث يناير 2011”.

وأضافت: “تشير السلطات الفرنسية إلى أن القضية التي تواصل التحقيق فيها ماهي إلا جزء من قضية تهريب كبرى يشترك فيها مسؤولين من مختلف الدول، وعلى إثرها تم احتجاز مدير المتحف السابق جان لوك ماتينيز، وأيضا أمين قسم الآثار المصرية، فانسان روندو، وعالم المصريات أوليفييه بيردو”.

متابعة: “واقعة تهريب الآثار المصرية، المنظورة حاليا أمام جهات التحقيق الفرنسية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بطبيعة الحال، فآثار أجدادنا تم تهريب الكثير منها على مدار السنين، وما يصيبنا بالكثير من الوجع والحزن عندما نراها معروضة في كبرى المتاحف والمعارض العالمية”.

واستنكرت النائبة، ما وصفته بصمت وتجاهل وزارة السياحة والآثار تجاه ملابسات قضية متحف اللوفر الفرنسي، قائلة: “يثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أن ملف استعادة الآثار التي تهريبها من مصر مايزال يحتاج إلى جهود واسعة من جانب الوزارة، وليست مجرد خطابات حكومية مرسلة، فرأس نفرتيتي المعروضة في ألمانيا، وحجر رشيد في لندن، وتمثال عنخ حا أف، والذى يعرض حاليا في متحف، بوسطن للفنون بالولايات المتحدة، وقناع كا نفر نفر المعروض في متحف سانت لويس للفنون بولاية ميزوري الأمريكية، إضافة إلى 8 مسلات مصرية في روما”.