طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من روسيا، الخميس، عدم إعدام مغربي حكمت عليه السلطات الانفصالية الموالية لها في شرق أوكرانيا بالإعدام لقتاله مع قوات كييف، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الهيئة القضائية لمجلس أوروبا، ومقرها ستراسبورغ في فرنسا، إنها «طلبت من حكومة روسيا الاتحادية بموجب المادة 39 للمحكمة، ضمان عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد صاحب الشكوى، وضمان أن تكون ظروف احتجازه مناسبة، وتقديم أي مساعدة طبية ضرورية له».

تسمح المادة 39 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للمحكمة بأن تأمر باتخاذ «تدابير موقتة» عندما يكون مقدمو الشكاوى معرضين «لخطر حقيقي بضرر لا يمكن إصلاحه».

ورفع الشكوى المغربي إبراهيم سعدون الذي حكم عليه بالإعدام مع بريطانيين اثنين.

وبحسب السلطات الروسية، استسلم الرجال الثلاثة، وأسروا في منطقة ماريوبول مع نحو 1000 مقاتل أوكراني في منتصف أبريل (نيسان).

وقضت المحكمة العليا التابعة للانفصاليين في دونيتسك الخميس الماضي بإعدامهم.

وشددت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أن روسيا لا تزال ملزمة بقراراتها رغم طرد موسكو من مجلس أوروبا في منتصف مارس (آذار). وطلبت من الكرملين تزويدها «في غضون أسبوعين، معلومات توضح الإجراءات والتدابير التي اتخذتها» السلطات الروسية لضمان احترام حقوق سعدون بموجب الاتفاقية.

ومع ذلك، قد لا تجد مطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صدى لدى موسكو بعد أن تبنى مجلس النواب الروسي عدة تعديلات قانونية في بداية يونيو (حزيران) تتيح التوقف عن تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة بعد 15 مارس.