وصل إجمالي الديون العامة المترتبة على الدولة الفرنسية إلى 2900 مليار يورو.

ويأتي صندوق التقاعد الفرنسي ومكاتب الضمان الإجتماعي في مقدمة المؤسسات الأكثر استهلاكا للديون التي تقترضها فرنسا.