تسعى الحكومة الفرنسية في مواجهة أزمة التضخم وغلاء الأسعار المستشرية في البلاد إلى اتخاذ عدد من التدابير التي من شأنها تخفيف العبء عن الفرنسيين.

حيث نقلت وكالة الصحافة الفرنسية فرانس برس بأن حكومة إليزابيت بورن ستقدم مشروع قانون لزيادة المساعدات التي تدفعها الدولة للعاطلين عن العمل وأصحاب الدخول المحدودة.

وأضافت الوكالة بأن الزيادة على المساعدات الحكومية مثل RSA و AAHو غيرها من المساعدات المالية التي تدفعها الدولة ستكون بمقدار 4٪.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح يوم أمس بأنه جدد ثقته برئيسة الحكومة الحالية إليزابيت بورن لإجراء تعديلات وزارية وصوغ تحالفات سياسية مع الكتل والأحزاب المنتصرة في الاستحقاق الإنتخابي النيابي الماضي.