رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن تتمسك في حقها الدستوري بعدم خضوعها لجلسة ثقة في الجمعية الوطنية الفرنسية، وفقا لما قاله منذ قليل المتحدث الجديد باسم الحكومة أوليفييه فيران.

حيث ووفقا للدستور الفرنسي فإن رئيس الحكومة الفرنسية مخير في طلب جلسة لكسب الثقة أو الرفض.

غير أن حرية الاختيار هذه لا تتناقض مع إمكانية لجوء أحزاب المعارضة إلى مسائلة الحكومة والإطاحة بها شريطة موافقة الأكثرية المطلقة على حجب الثقة والإطاحة.

يشار إلى أن رئيسة الحكومة الفرنسية ستتلو البيان الحكومي في الجمعية الوطنية ظهيرة يوم الأربعاء ثم لتنتقل بعدها إلى حدائق لوكسمبورغ لقراءة ذات الخطاب أمام سيناتورات فرنسا في مجلس الشيوخ.

واليوم أعلن قصر الإليزيه لائحة التعديل الوزارية التي شهدت دخول وزراء جدد وعودة وزراء سابقين.


زيد العظم-فرانس بالعربي