اقترحت الحكومة الفرنسية في إجتماع الأمس مشروع قانون صحي يتزامن مع عودة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

حكومة إليزابيت بورن الجديدة اجتمعت يوم الأمس برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون واقترحت قانون صحي يتعلق بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية بعض تفاصيل مشروع القانون الصحي الجديد في البلاد والذي يهدف إلى تمديد إمكانية الدولة في تداول الوثائق الشخصية المتعلقة بالحالة الصحية لمرضى كورونا في فرنسا حتى 31 آذار 2023.

كما يسعى مشروع القانون الصحي إلى إعادة فرض إجراءات على القادمين من خارج فرنسا اعتبارا من يوم 31 تموز.

وتشهد فرنسا انتعاشة في عودة الفيروس وزيادة في الإصابات بفيروس كورونا.