زيد العظم

كشف يوم أمس المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران عن الحزمة المالية التي ستقدمها الحكومة الفرنسية إلى الجمعية الوطنية (الغرفة الأبرز في البرلمان الفرنسي) للمصادقة عليها.

الحزمة المالية المقترحة من الحكومة الفرنسية “حكومة ماكرون الرابعة” تهدف إلى رفع القدرة الشرائية لدى الفرنسيين، لاسيما بعد ارتفاع التضخم في البلاد جراء الغزو الروسي لأوكرانيا وما سببه من أزمة في أسعار الطاقة واضطراب في حركة تصدير القمح الأوكراني.

وتبلغ قيمة الحزمة المالية المقترحة من الحكومة الفرنسية “حكومة إليزابيت بورن الثانية” 20 مليار يورو موزعة على الشكل التالي:

6,4 مليار يورو لزيادة الحد الأدنى من الراتب التقاعدي

4,6 مليار يورو لدعم المحروقات وتثبيت الحسم الحكومي على سعرها

3,7 مليار يورو زيادة على دخل موظفي الدولة

3,2 مليار يورو لسد ما ألغاه ماكرون من ضريبة اشتراك على خدمات التلفزة والبث

1 مليار يورو لدعم عودة الطلاب والطالبات إلى المدارس

500 ألف يورو مساعدات اجتماعية.

غير أن مشروع الحزمة المالية يستلزم موافقة الأكثرية المطلقة حتى يصبح نافذا وهذا يكون وارد في حال موافقة حزب الجمهوريين التصويت مع تحالف الرئيس ماكرون على الحزمة الحكومية المكونة من 20 مليار يورو لرفع القدرة الشرائية لدى الفرنسيين.