عادت فرنسا إلى تسجيل نمو بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو بعد تراجع بلغ 0,2 % في الربع الأول من السنة، مع تحسن إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,5 % في الفصل الثاني على ما أظهرت ارقام رسمية الجمعة.

وفي توقعاته الأخيرة، كان المعهد الوطني للاحصاءات Insee والمصرف المركزي الفرنسي يعولان تواليا على نمو نسبته 0,25 % و0,2 % في الربع الثاني من 2022.

ويعود الأداء الجيد للاقتصاد الفرنسي إلى مساهمة إيجابية للتجارة الخارجية في النمو وإلى تراجع أقل في استهلاك الأسر مقارنة بالربع الأول.

وتظهر التقديرات الأولية التي ينبغي أن يؤكدها المعهد نهاية آب/اغسطس، أن الواردات تراجعت بنسبة 0,6 % في الربع الثاني في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 0,8 %.

وقد استفادت الصادرات خصوصا من ارتفاع في الخدمات والنقل (+6,3 %) وانفاق المسافرين الأجانب في فرنسا (+8,6 %). بحسب المعهد الوطني للإحصاء.

أما الاستهلاك، المحرك الرئيسي للاقتصاد الفرنسي، فبقي سلبيا على صعيد شراء السلع (-1,3 %) لكن شراء الخدمات عاد ليرتفع (+1,5 %). أدى هذان الميلان المتناقضان إلى تراجع عام نسبته 0,2 % لإستهلاك الأسر في الربع الثاني.

ومع بيانات الجمعة، توقع المعهد أن ينمو الاقتصاد الفرنسية بنسبة 2,5 % خلال العام 2022. ويطابق هذا التقدير توقعات النمو السنوي للحكومة وهو أعلى بقليل عن تقديرات البنك المركزي وصندوق انلقد الدولي والبالغة 2,3 %.