قررت حكومة كوسوفو، في وقت متأخر الأحد، تأجيل تطبيق قانون بشأن لوحات المركبات والوثائق الشخصية الصادرة من صربيا لمدة شهر بعد تصاعد التوترات الحدودية بين البلدين.

وكان من المقرر أن يدخل القانون الذي أعلنت عنه حكومة كوسوفو حيز التنفيذ، الإثنين، ما دفع بسكان من الأقلية الصربية في شمال كوسوفو إلى الاحتجاج وقطع الطرق قرب معابر حدودية رئيسية، بحسب شرطة كوسوفو.

وسبق أن أعلنت الحكومة الكوسوفية أنه اعتبارا من 1 أغسطس / آب سيتعين على المسافرين القادمين من صربيا تبديل وثائقهم الصادرة من صربيا بوثائق شخصية جديدة للدخول والخروج صادرة من بريشتينا، صالحة لمدة 3 أشهر.

وتتطابق هذه السياسة مع سياسة طويلة الأمد تفرضها بلغراد على مواطني كوسوفو الذين يزورون صربيا.

كما سيدخل حيز التنفيذ، الإثنين، قانون جديد خاص بلوحات ترخيص المركبات، حيث ستطلب كوسوفو استبدال اللوحات الصادرة من صربيا بأخرى صادرة عنها.

وإثر تصاعد التوترات الحدودية تخللها إطلاق النار ودوي صفارات الإنذار، أعلنت حكومة كوسوفو تأجيل تطبيق القانون لمدة شهر، بحسب مراسل الأناضول.

وحمل رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، الأحد، الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، مسؤولية تصاعد التوتر ونشوب صراع محتمل بين الجيش الصربي وشرطة كوسوفو.

وقال كورتي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “إصدارنا لوثائق الخروج والدخول (للبلاد) عند المعابر الحدودية مع صربيا (بموجب قانون جديد) لم يبدأ بعد، لكن الكيانات الصربية غير الشرعية في الشمال بدأت بإقامة حواجز للطرق وإطلاق النار”.