وافق البرلمان الفرنسي على حزمة من الإجراءات بقيمة 20 مليون يورو، لمساعدة الأسر التي تواجه صعوبات غلاء المعيشة، في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
وجاءت أصوات 395 نائبا مؤيدة لنص المشروع، مقابل رفض 112 نائبا بعد نقاش ساخن في الجمعية الوطنية، حيث لم يعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتمتع بالأغلبية.
وفي مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه تيار اليمين تمت الموافقة على مشروع القانون، بتأييد 245 نائبا أمام اعتراض 27 واحتفاظ 72 آخرين بأصواتهم.
وتم إقرار زيادة لمعاشات التقاعد بنسبة 4%، إضافة إلى إعانات بفعل رجعي يبدأ من الأول من تموز يوليو الماضي، ووضع سقف لارتفاع الإيجار عند 3.5% في فرنسا، ومضاعفة سقف مكافاة ماكرون التي يدفعها المشغلون لفائدة العمال ثلاث مرات.
وحذر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير من استمرار الوضع الصعب بضعة أشهر، في وقت يواجه الفرنسيون ارتفاع الأسعار وأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. وتبلغ نسبة التضخم في فرنسا 6.5%.
AP
EURONEWS