بعد مضي ست سنوات على اعتداء 14 يوليو (تموز) 2016 في نيس بجنوب شرقي فرنسا، يمثل ثمانية متهمين اعتباراً من اليوم الاثنين أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس في محاكمة جديدة حول قضية إرهابية صدمت البلاد، يتوقع أن تستمر أكثر من ثلاثة أشهر.
أسفر الهجوم الذي وقع على جادة «لا برومناد ديزانغليه» الشهيرة على شاطئ البحر المتوسط ليلة العيد الوطني الفرنسي، عن سقوط 86 قتيلاً بينهم 15 طفلاً وفتى، وأكثر من 450 جريحاً، وكان ثاني أكثر اعتداء دموية على الأراضي الفرنسية بعد اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. وفي بادرة تحمل دلالة رمزية، تجري جلسات المحاكمة في الصالة التي أقيمت «خصيصاً» لمحاكمة اعتداءات 13 نوفمبر في قصر العدل التاريخي في العاصمة الفرنسية. واتخذ 865 شخصاً صفة الادعاء المدني في نهاية أغسطس (آب)، وبإمكان آخرين الانضمام إليهم أثناء الجلسة. وسيتم بث وقائع المحاكمة مباشرة في قصر «أكروبوليس» للمؤتمرات في نيس حتى يتابعه المدعون الذين لن يتمكنوا من الانتقال إلى باريس. تجري المحاكمة في غياب منفذ الهجوم، التونسي محمد لحويج بوهلال (31 عاماً) الذي قتلته الشرطة في الموقع بعدما أطلق النار على القوى الأمنية. وفي يوم العيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو 2016. صدم لحويج بوهلال بشاحنة زنتها 19 طناً الحشود المتجمعة لمشاهدة عرض الألعاب النارية على الواجهة البحرية الشهيرة لمدينة نيس.
وتبنى تنظيم «داعش» الهجوم الذي وقع بعد 18 شهراً من الاعتداء الدامي على مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية وثمانية أشهر من اعتداءات 13 نوفمبر. غير أن التحقيق لم يتمكن من إثبات رابط مباشر بين المنفذ والتنظيم «الجهادي» وخلص إلى أن التبني «انتهازي محض».وفي غياب منفذ الهجوم، ينظر قضاة محكمة الجنايات الخاصة برئاسة لوران رافيو في مسؤولية سبعة رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين 27 و48 عاماً، هم مقربون منه أو وسطاء ضالعون في الاتجار بأسلحة كانت موجهة إليه». ويحاكم ثلاثة متهمين هم رمزي عرفة وشكري شفرود ومحمد غريب بتهمة تشكيل عصابة إرهابية. ويواجه الأول الذي له سوابق قضائية، عقوبة السجن المؤبد، فيما يواجه المتهمان الآخران عقوبة السجن عشرين عاماً.
ويلاحق الخمسة الآخرون وهم مكسيم سيلاج وأندري اليزي وأرتان هناج وبراهيم تريترو وأنكليديا زاتشي بتهمة تشكيل عصابة إجرامية ومخالفة التشريعات المتعلقة بالأسلحة. وهم يواجهون عقوبة السجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. وسيمثل ثلاثة متهمين فقط في قفص الاتهام وواحد منهم اعتقل في إطار قضية أخرى.
كما يمثل أربعة أحرار وتحت الرقابة القضائية. أما الثامن براهيم تريترو، فيحاكم غيابياً بعدما خرق الرقابة القضائية التي يخضع لها. وتفيد محاميته أنه مسجون راهناً في تونس. وأصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف في حقه.
وفي غياب المهاجم وعدم ملاحقة أي من المتهمين بتهمة التواطؤ في القتل، يقول العديد من المدعين بالحق المدني إنهم «لا يتوقعون الكثير» من المحاكمة التي ستكون «مخيبة للأمل» برأيهم.
وأكد وزير العدل إريك دوبون موريتي مؤخراً: «أفهم هذا الاستياء وهو شعور بشري. لكن سيكون هناك رد قضائي. سنرد على هذه الوحشية من خلال القانون». وأوضح المدعي العام لدى محكمة النقض فرنسوا مولينس متحدثاً لإذاعة فرانس إنتر أن هذه المحاكمات الكبرى لأعمال إرهابية تسمح بـ«تسهيل عملية إعادة بناء الذات للضحايا».
وأضاف مولينس الذي كان مدعي عام باريس عند وقوع اعتداءات 2015 و2016 أن هذه المحاكمات «تساهم في بناء ما يشبه ذاكرة مشتركة حول المجازر الجماعية».
وحرص وزير الداخلية جيرالد دارمانان الجمعة على التذكير عبر شبكة بي إف إم تي في بأن «الخطر الإرهابي يبقى مرتفعاً جداً»، مشيراً إلى وجود «نوايا بالقدوم إلى الأراضي الوطنية وتنفيذ اعتداءات».
وكما خلال محاكمة اعتداءات 13 نوفمبر، سيتم بث الجلسة للمدعين المدنيين عبر خدمة راديو الإنترنت بفارق ثلاثين دقيقة. وستكون راديو الإنترنت هذه متوفرة من الخارج مع تأمين ترجمة بالإنجليزية.
كما سيتم تصوير المحاكمة وتسجيلها من أجل التاريخ. وبين الشهود الذين يتوقع مثولهم رئيس الجمهورية السابق فرنسوا هولاند ووزير الدفاع في ذلك الحين برنار كازنوف اللذان سبق أن أدليا بشهادتيهما في محاكمة اعتداءات نوفمبر. وستخصص خمسة أسابيع للاستماع إلى شهادات المدعين بالحق العام من أقارب الضحايا والناجين من الاعتداء، قبل أن يبدأ استجواب المتهمين في مطلع نوفمبر. وسيصدر الحكم في 16 ديسمبر (كانون الأول).

الشرق الأوسط أونلاين