زيد العظم

بدأت الفقرة الثالثة من المادة 49 في الدستور الفرنسي تطفو على سطح الأخبار السياسية والبرامج الحوارية في فرنسا.

والفقرة الثالثة من المادة 49 في الدستور الفرنسي تعطي الحكومة الحق في إقرار مشروع القانون ليصبح قانونا نافذا، حتى ولو رفض البرلمان الفرنسي إقرار مشروع القانون.

إلا أن هذا الإجراء الدستوري ليس على إطلاقه، إذ وبموجب الفقرة 3من المادة 49، يمكن للحكومة إقرار مشاريع القوانين المتعلقة بالميادين المالية للحكومة . ولأن توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته برئاسة إليزابيت بورن في ربط مشروع قانون إصلاح التقاعد بقانون الموازنة العامة لفرنسا 2023 فهذا يعني وبكل وضوح بأن حكومة الرئيس ماكرون قادرة على إقرار قانون التقاعد من خارج البرلمان في حال رفض أحزاب المعارضة المشروع الحكومي في إصلاح قانون التقاعد برفع سن التقاعد إلى الخامسة والستين سنة، مالم تقم أحزاب المعارضة بفرض حجب الثقة والنجاح في إقرارها.

وتسعى حكومة الرئيس ماكرون إلى إحداث نقلة إصلاحية هامة على صعيد قانون التقاعد لما لها من تداعيات بالغة التأثير على موازنة الحكومة، إذ يعاني صندوق التقاعد من عجز سنوي مقداره 30 مليار يورو،تضطر الحكومة إلى الاستدانة لتغطية هذا العجز، بالإضافة إلى أن تسقيف سن العمل في البلاد بجعله 65 سنة قد أضحى أمر طبيعي لتحسن مستوى المعيشة وتطور الظروف الصحية عن ما سبق منذ إقرار القانون القديم بجعل 62 هو سن التقاعد.