غرّم مجلس الدولة الفرنسي “أعلى هيئة قضاء إداري” الحكومة بدفع مبلغ 20 مليون يورو. ويعود سبب التغريم إلى تقاعس الحكومة الفرنسية عن اتخاذ تدابير وإجراءات من شأنها الحؤول دون تلوث الهواء.