قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في مقابلة نُشرت مساء أمس الأحد، إن السباق إلى الإعانات مخالف لقواعد التجارة الدولية، وأنالمساعدات الأمركية للشركات تستدعي “رداً منسّقاً وموحداً وقوياً” من الأوروبيين.
وقال لومير في مقابلة مع صحف “لي إيكو” الفرنسية، و”هاندلسبلات” الألمانية، و”إل موندو” الإسبانية، و”كورييريه ديلا سيرا” الإيطالية، إن “بعض الشركات الأجنبية الكبرى التي كانت تريد أن تقيم مقراتها في أوروبا، باتت مترددة الآن بين مواقع أوروبية وأخرى أمريكية”.
وأضاف “في بعض الحالات، تراوح قيمة الإعانات التي تقدّمها إدارة بايدن بين 4 و10 أضعاف المبلغ الأقصى الذي تسمح بتقديمه المفوضيّة الأوروبية”.
وأشار إلى أن “قطاعنا الصناعي يخضع أصلًا لنقص في القدرة التنافسية بسبب اختلاف أسعار الطاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا”.
وأكد أن “المساعدات الهائلة المنصوص عليها في قانون تخفيض التضخم الأمريكي والمنافسة الصينية المدعومة بشدة أيضاً، قد تعمّقان الفجوة أكثر”.
واعتبر أن القانون الأمريكي حول تخفيض التضخم هو في الواقع برنامج إصلاحات بيئية واجتماعية، هو خطة استثمارات بمئات مليارات الدولارات.
وطالب لومير بـ”رد منسّق وموحّد وقويّ من الاتحاد الأوروبي على حلفائنا الأمريكيين. وحدها الصرامة ستتيح لنا تحقيق نتائج”.

DPA-24