زيد العظم

ينتشر على وسائل الإعلام الفرنسية المقروءة منها على وجه الخصوص وكذلك على بعض وسائل الإعلام العربية خبر مفاده بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون قد ارتكب مخالفة انتخابية تتمثل في تلقيه دعم غير قانوني من شركة “ماكينزي” الأمريكية أثناء حملاته الإنتخابية في 2017 و 2022.

يرغب موقع فرانس بالعربي بتوضيح بعض النقاط المتعلقة بهذا الملف كي يتسنى للسادة القراء والمتابعين معرفة القضية عن قرب.

في الوقائع:

النيابة الوطنية المالية الفرنسية كلفت 3 قضاة للتحقيق في قضية ماكينزي بعد تقرير أعدته شخصيات ومؤسسات سياسية زعمت بأن ماكرون تلقى مساعدة من الشركة الأمريكية مقابل قيام الأخير بالمحسوبية وتفضيله للشركة الأمريكية ومنحها عقود تشغيل بملايين اليوروهات. بالإضافة إلى إدعاء بعض من أحزاب المعارضة بأن ماكرون ارتكب مخالفات مالية في حملته الانتخابية الأخيرة تتمثل في تجاوزه لسقف النفقات المسموح به، فضلا عن اتهام الشركة الأمريكية بالتهرب الضريبي.

في التوضيح :

-لم يرتكب ماكرون أي تجاوزات انتخابية تتمثل بتجاوزه لسقف الإنفاق الانتخابي، إذ كانت نفقاته الانتخابية في الدورة الماضية زهاء 16 مليون يورو ونصف في حين أن قانون الإنتخابات يجيز الإنفاق الانتخابي لغاية 22مليون يورو ونصف. وجميع نفقات حملة ماكرون الانتخابية مسجلة وموثقة لدى اللجنة المختصة التي تتابع ميزانيات الحملات الانتخابية في فرنسا.

– غير صحيح أن شركة ماكينزي الأمريكية ارتكبت جرم التهرب الضريبي، حيث البيانات المالية الموجودة لدى مصلحة الضرائب تشير إلى أن الشركة الأمريكية قد دفعت ماعليها من ضرائب عبر السنوات الماضية والتي بلغت نصف مليار يورو. كما أن الشركة الأمريكية غير ملزمة بدفع عوائدها المالية التي تجنيها خارج فرنسا كما تطالب بعض أحزاب المعارضة.

– لم يرتكب الرئيس ماكرون أي محسوبية عندما تم إحالة عقد تشغيل لشركة ماكينزي الأمريكية لتقوم الأخيرة بتطوير عدد من القوانين والنظم الإدارية ، مثل وضع تصورات لفرنسا في فترة مابعد الوباء، بالإضافة إلى مهمة الشركة الأمريكية في تطوير قانون منح المساكن لصغار الكسبة. جانب المحسوبية والتفضيل منفي تماما لأن دراسة العقود قد تمت من قبل جهات فرنسية محايدة.

– النيابة المالية الفرنسية استندت في قرارها الظني بأن العلاقة التي ربطت حملة الرئيس ماكرون مع الشركة الأمريكية تعود إلى قيام أحد موظفين الشركة بدعم حملة ماكرون الانتخابية مستخدما بريده الإلكتروني التابع للشركة. لكن هذا الخطأ لايتحمله وفقا للقوانين الفرنسية، المرشح ولا حتى الشركة نفسها. وفي هذا الصدد أصدرت شركة ماكينزي بيانا تذكر به بأن الموظف الذي استخدم بريده الإلكتروني في دعم حملة الرئيس ماكرون قد ارتكب خطأ مهني لاتتحمله الشركة. غير أن الشركة قالت أيضا بأنه من حق موظفيها الفرنسيين دعم أي مرشح خارج أوقات عملهم..

يتبع