زيد العظم

يتخوف أصحاب السيارات في فرنسا من إضراب العاملين في محطات الوقود.

ودعت الكونفدرالية العامة للعمل “قطاع البترول” جميع العاملين في محطات الوقود إلى إضراب عن العمل أيام 19- 26 كانون الثاني بالإضافة إلى يوم 6 شباط.

إزاء دعوات الإضراب عن العمل يعرب أصحاب السيارات عن قلقهم بسبب القلة التي ستصيب المحروقات وعدم تمنكهم من ملء سياراتهم كما حدث في العام الماضي عند إضراب عمال المحطات للمطالبة برفع الأجور.

وتحسبا من النقص الذي سيطرأ على المحروقات بفعل دعوات الإضراب، لجأ عدد من أصحاب السيارات إلى شراء كميات احتياطية من المحروقات الأمر الذي تسبب بضغط على المحطات في العاصمة باريس.

من جهتها دعت الحكومة الفرنسية أصحاب السيارات إلى الهدوء وعدم الذعر مشيرة إلى أنها ستقوم بتأمين المحروقات اللازمة أيام الإضرابات.

ولا تستبعد مصادر حكومية لجوء أجهزة الدولة إلى “الاستيلاء على محطات الوقود” بغية تأمين حاجة الفرنسيين من المحروقات كما حصل خريف العام الماضي.

كما وسيضرب 70٪ من معلمي المرحلة الابتدائية هذا الخميس احتجاجًا على إصلاح نظام التقاعد ، وفقًا للتقدير الذي قدمه مركز Snuipp-FSU.

و من المتوقع أن تحظى دعوات الإضراب من قبل اتحاد نقابات العمال إقبالا كبيرا من أساتذة المدارس.

و بحسب مركز Snuipp-FSU ، سيكون 70 ٪ من معلمي المدارس الابتدائية في إضراب يوم الخميس ، 19 من الجاري، في يوم الإضراب ضد إصلاح نظام التقاعد المعلن من قبل رئيسة الحكومة.

وتوعد فيليب مارتينيز رئيس الكونفدرالية العامة للعمل في فرنسا “ثاني أهم نقابة عمال في البلاد” بشل فرنسا يوم الخميس 19 من الشهر الجاري.

وكانت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن قد قالت في لقائها التلفزيوني الأخير على فرانس انفو، بأنه لاينبغي لأحد أن يعاقب الفرنسيين أو ينتقم منهم، مشيرة إلى أن الإضراب عن العمل لاسيما في محطات الوقود سيلقي بوباله السلبي على معيشة الفرنسيين وعملهم.

وتأتي المطالبات بالتظاهر والإضرابات ردا على مشروع الحكومة في إصلاح قانون التقاعد الذي يرمي إلى جعل السن الجديد للتقاعد 64 سنة عوضاً عن 62 كما هو الآن.

وستقوم الحكومة الفرنسية بارسال مشروع قانون التقاعد إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه مطلع شهر شباط القادم ، حتى يصبح قابلا للتطبيق والتنفيذ مع بدء خريف هذا العام كما يأمل الرئيس ماكرون.

فرانس بالعربي