قرر البرلمان المغربي بغرفتيه (مجلس النواب، ومجلس المستشارين)، إعادة النظر في علاقاته بالبرلمان الأوروبي، وإخضاعها «لتقييمٍ شاملٍ لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة».
جاء ذلك في بيان صدر الاثنين، إثر اجتماع مشترك لغرفتي البرلمان، رداً على المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي. وندد برلمانُ المملكة المغربية بمجلسيه بـ«الحملة المغرِضة التي يتعرض لها المغرب، والتي كانت آخر تطوراتِها تصويتُ البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير (كانون الثاني) 2023، ضد المغرب».

وفي يوم الخميس، المصادف لتاريخ 19 يناير 2023، صوت البرلمان الأوروبي على قرار إدانة صريح ضد تعاطي المغرب مع قضايا حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير، منتقدا بأغلبية كبيرة (356 صوتًا مؤيدًا، من أصل 430) تراجع حرية الصحافة في المغرب، وحث المغرب على “احترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمة عادلة للصحفيين المسجونين”، مع الدعوة إلى “إنهاء مضايقة الصحفيين في البلاد”. وتم التأكيد على قضيتي الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، المسجونين بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي.

وكالات