أسدل الستار على قضية ملاحقة القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم في القضاء الفرنسي، بتهم فساد مرتبطة بملف ترشح قطر لاستضافة نسختي 2017 و2019 من بطولة العالم لألعاب القوى.

وألغى القضاء الفرنسي لائحة الاتهامات بسبب عدم اختصاصه، حسب حكم صادر عن محكمة التمييز.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المحامي فرانسيس سبينر قوله إن موكله الخليفي “نفى دائماً ارتكاب أي مخالفة في هذه القضية”.

وعلّق على قرار محكمة التمييز، قائلاً: “أنا مسرور بهذا القرار الذي يتوافق مع القانون، وأذكر أن ناصر الخليفي نفى دائماً ارتكاب أي مخالفة في هذه القضية”.كما شمل قرار محكمة التمييز الرئيس التنفيذي الحالي عضو مجلس إدارة مجموعة “بي إن” الإعلامية يوسف العبيدلي المتهم أيضاً في هذه القضية.

والقضية التي بدأت في 2019، تتعلق بتحقيقات مالية بشأن دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 مليون دولار يعود تاريخهما إلى خريف العام 2011 من قبل شركة “أوريكس قطر” للاستثمارات الرياضية المرتبطة بـ”خالد”، شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك (من 1999 حتى 2015).

واعتمد القضاة وغرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس على اجتماع عقد في الأراضي الفرنسية وتحديداً بفندق “نيغريسكو” في نيس، وعلى تحويل مبلغ مليوني دولار إلى حساب في فرنسا لتبرير اختصاص القضاء الفرنسي في القضية.

وكانت قطر ستحصل في المقابل على دعم لامين دياك لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 التي ذهبت لصالح لندن، وأولمبياد 2020 الذي فازت به طوكيو، فيما نالت الدوحة حق استضافة مونديال القوى 2019 على حساب يوجين الأمريكية وبرشلونة الإسبانية.

ويعد القطري الخليفي أحد الأسماء البارزة في عالم الكرة الأوروبية منذ توليه رئاسة نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان منذ عام 2011.

الخليج أونلاين