تطالب نقابات العمال في #فرنسا الرئيس ماكرون بإجراء استفتاء شعبي لمعرفة رأي الفرنسيين حول مشروع قانون التقاعد الجديد ولاسيما المادة 7 تلك التي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عام.
من جهته يتمسك #ماكرون بالطرق الدستورية في انتظار رأي البرلمان النهائي حول مشروع القانون دون أن يلجأ إلى الاستفتاء الشعبي.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ الفرنسي “الغرفة العليا في البرلمان” قد أقر المادة السابعة من مشروع القانون، والمداولات تتم الآن حول بقية المواد.