اقترح حزب الخضر الفرنسي اجراء تعديل دستوري. وطالب الحزب المعارض بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 49 والتي تجيز للحكومة اقرار مشاريع القوانين رغما عن البرلمان ، إذا كان القانون ذا طبيعة مالية.
والجدير ذكره بأن الفقرة التي يرغب حزب الخضر حذفها، هي السلاح الدستوري الذي سيمكن حكومة الرئيس ماكرون من اقرار مشروع قانون التقاعد حتى ولو لم يوافق أكثرية النواب.
