لجأت الحكومة الفرنسية كما هو متوقع إلى استخدم الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور الفرنسي لاقرار مشروع قانون التقاعد.
وفي جلسة اليوم داخل الجمعية الوطنية الفرنسية قالت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن بأن حكومتها تتحمل كامل مسؤولياتها في اقرار مشروع قانون التقاعد من خلال المادة 49 من الدستور والتي تسمح للحكومة اقرار مشروع أي قانون مالي رغم البرلمان.
فرانس بالعربي