قدّم حزب “يهودوت هتوراه” الديني، الشريك بالحكومة الإسرائيلية، مشروع قانون يحظر على المسيحيين الإسرائيليين والأجانب مشاركة إيمانهم بالدين المسيحي مع إسرائيليين آخرين.

ونشر موقع “أول إسرائيل نيوز” الإخباري العبري، مساء الثلاثاء، نص مشروع القانون الذي قدّمه قادة الحزب موشيه غافني ويعقوف آشر، النواب بالكنيست.

ولحزب “يهودوت هتوراه” 7 من مقاعد الكنيست الإسرائيلي الـ120، ما يجعل بقاءه في الحكومة ضروريًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تحظى حكومته بدعم 64 عضو كنيست.

واستنادًا إلى نص مشروع القانون الذي لم يعرض بعد للتصويت بالكنيست، فإن “الشخص الذي يلتمس (يتواصل) شخصًا، بشكل مباشر أو رقمي أو عن طريق البريد أو عبر الإنترنت من أجل تغيير دينه، تفرض عليه عقوبة السجن لمدة عام”.

ويعلّل مشروع القانون بأنه “في الآونة الأخيرة، ازدادت محاولات الجماعات التبشيرية، وخاصة المسيحيين، لإغراء تغيير الدين”.

ويضيف أنه “في بعض الأحيان، لا تنطوي هذه المحاولات على وعود مالية أو مكاسب مادية، وبالتالي فهي ليست غير قانونية وفقًا للقانون الحالي، ولكن لها العديد من التداعيات السلبية، بما في ذلك الأضرار النفسية، ما يستدعي تدخّل الهيئة التشريعية”.

ويتابع مشروع القانون: “هذا بشكل خاص في ضوء حقيقة أن معظم محاولات جلب الناس لتغيير دينهم تستهدف الطبقات الأضعف، التي بسبب وضعها الاجتماعي والاقتصادي، تكون أكثر انفتاحًا على محاولات الإقناع مثل هذه”.

ويقترح مشروع القانون أنه: “إلى جانب حظر تقديم الخدمات كحافز على تغيير الدين، يُحظر أيضًا فعل الإغراء لتحويل الدين”.

ويقول: “يُقترح التمييز بين الحالة التي يكون فيها الشخص المستهدف هو شخص بالغ، وفي هذه الحالة يتم اقتراح أقصى عقوبة هي السجن لمدة عام واحد، والحالة التي يكون فيها الشخص المستهدف هو قاصر، وفي هذه الحالة تكون العقوبة القصوى المقترحة السجن لمدة عامين”.

وأثار مشروع القانون ردود فعل غاضبة في أوساط الإنجيليين في الولايات المتحدة الأمريكية الذين عادة ما يقدّمون دعمًا مطلقًا لإسرائيل.

وكتب حاكم كانساس السابق وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق سام براونباك في تغريدة عل تويتر، الإثنين: “لا تحظر الدول الحرة والديمقراطية ببساطة التبادل الحر للأفكار، وهذا يشمل المعتقدات والمعتقدات الدينية”.