لوح الاتحاد الأوروبي، الإثنين، بفرض عقوبات على مسؤولين في جمهورية صرب البوسنة، بسبب خطاباتهم الانفصالية والاستفزازية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، في تصريح صحفي، تعليقا على تصريحات المسؤولين الصرب خلال الاحتفالات بـ “يوم جمهورية صرب البوسنة” الذي يحتفل به الصرب في 9 يناير/كانون الثاني، رغم كونه منافيا للدستور.

وقال ستانو إن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الخطابات السلبية والانفصالية والاستفزازية التي استخدمها قادة جمهورية صرب البوسنة في الاحتفالات يوم 9 يناير.

وأكد أن مثل هذه الخطابات والأفعال زادت من حدة التوتر بين المكونات في البلاد، ومن شأنها مفاقمة الأزمة السياسية المتواصلة، بشكل أكبر.

وجدد دعوة الاتحاد لإدارة جمهورية صرب البوسنة، الابتعاد عن مثل هذه الخطابات والأفعال، وعدم عرقلة عمل المؤسسات في البوسنة والهرسك.

وحذر من أنه في حال تفاقم الوضع أكثر فإن الاتحاد سيستخدم الأدوات التي بيده، بما في ذلك إعادة النظر في نطاق العقوبات الراهنة والمساعدات.

وشهدت مدينة “بانيا لوكا” في البوسنة والهرسك، الأحد، فعاليات لإحياء “عيد جمهورية صرب البوسنة”، بالرغم من حظره قانونياً في البلاد، عام 2015.

وبعثت وزارة الخارجية في البوسنة والهرسك مذكرات احتجاجية إلى روسيا والصين وصربيا، على خلفية إرسالها ممثلين للمشاركة في الاحتفالات.

وشارك في الفعاليات، 2700 شخص، بينهم العضو الصربي بالمجلس الرئاسي بالبوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك، ورئيسة جمهورية صرب البوسنة، زيليكا سفيجانوفيتش، ورئيس البرلمان الصربي، ايفيكا داتشيتش، ورئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش، والسفير الروسي إيغور كالبوخوف، وبرلمانيون فرنسيون من اليمين المتطرف، إلى جانب 800 عنصر من أمن جمهورية صرب البوسنة.

وكانت المحكمة العليا في البوسنة والهرسك، قد قضت عام 2015، بأن إحياء يوم “جمهورية صرب البوسنة”، مناقض للدستور، وذلك بناء على طلب بكر عزت بيغوفيتش، عضو المجلس الرئاسي آنذاك.

وعلى إثر ذلك، قرر برلمان جمهورية صرب البوسنة، إجراء استفتاء يوم 25 سبتمبر/ أيلول 2016، إلا أن المحكمة العليا في البلاد، قررت عدم الاعتراف بالاستفتاء، فارضة الحظر على فعاليات إحياء هذا اليوم.

الأناضول

اترك رد