اعترضت أحزاب المعارضة الفرنسية على قانون التقاعد الجديد الذي أقرته حكومة إليزابيت بورن يوم الخميس الماضي ، أمام المجلس الدستوري.

وبحسب ماذكر مجلس حكماء فرنسا فإن الأحزاب اليسارية – الاشتراكية أودعت طعنا تعترض من خلاله على القانون مطالبة بإلغائه.

يشار إلى أن المعارضة الفرنسية تستطيع إذا ما أمنت موافقة خمس أعضاء غرفتي البرلمان ، أن تطرح للإستفتاء الشعبي مسألة إلغاء القانون. وفي حال موافقة 4.87 مليون بحسب قانون 2008 خلال مدة أقصاها 9 أشهر يقوم المجلس الدستوري بإلغاء القانون.

زيد العظم -فرانس بالعربي