أعلن المجلس الدستوري الفرنسي بأن حكمه النهائي حول دستورية قانون التقاعد الجديد سيكون يوم 14 من شهر نيسان القادم.

جاء هذا في بيان لمجلس الحكماء اطلع عليه موقع فرانس بالعربي.

كما وسيذكر المجلس الدستوري فيما إذا كانت دعوة الشعب الفرنسي إلى استفتاء حول قانون التقاعد، جائزا أم لا.

ويوم أمس قالت مصادر في قصر الإليزيه بأن الرئيس ماكرون سيتحاور مع نقابات العمال بعد إقرار القانون دستوريا.

وتجددت يوم أمس في عموم المدن الفرنسية المظاهرات المحتجة على قانون التقاعد الجديد في جزئها العاشر.

و بحسب وزارة الداخلية الفرنسية فقد وصلت أعداد المتظاهرين أمس الثلاثاء إلى 740 ألف ، في حين قالت كونفدرالية نقابات العمال بأن الأعداد ناهزت المليونين، منخفضة عن أعداد المظاهرات السابقة التي وصلت إلى 3 ملايين ونصف المليون متظاهر وفقا للكونفدرالية.

وحددت كونفدرالية نقابات العمال السادس من نيسان موعدا جديدًا للمظاهرات والإضرابات.

بدورها دعت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن الكونفدرالية إلى الحوار يوم الإثنين القادم.

زيد العظم -فرانس بالعربي