رفضت أحزاب في المعارضة الفرنسية دعوة وجهتها رئيسة الحكومة لإجراء حوار وطني بعد إقرار قانون التقاعد.
حيث أعلن كل من حزب فرنسا المتمردة والحزب الشيوعي عن عدم قبولهم دعوة رئيسة الحكومة للحوار مطلع الأسبوع المقبل.
ومؤخرا ذكرت مصادر قصر الإليزيه بأن الرئيس ماكرون مستعد للحوار مع أحزاب المعارضة ونقابات العمال بعد أن يقول المجلس الدستوري كلمته الأخيرة حول قانون التقاعد.
يشار إلى أن اليومية الحادية عشر من المظاهرات والإضرابات احتجاجا على قانون التقاعد ستكون يوم السادس من نيسان القادم.
فرانس بالعربي