تحضر أحزاب المعارضة في فرنسا مشروع قانون جديد لتقديمه إلى البرلمان بغية إقراره وجعله نافذا بعد أيام من إقرار المجلس الدستوري لقانون الرئيس ماكرون.

مشروع القانون يهدف إلى إلغاء قانون التقاعد الأخير لاسيما المادة السابعة منه التي جعلت سن التقاعد 64 سنة.

جاء هذا في لقاء إذاعي أجراه أمين عام الحزب الإشتراكي الفرنسي أوليفييه فور.

ومؤخرا أقر المجلس الدستوري الفرنسي الجانب المهم من قانون التقاعد المتعلق برفع السن التقاعدي.

وحتى يصبح مشروع القانون الذي ستقدمه أحزاب المعارضة قانونا نافذا ، ينبغي موافقة 289 نائب في الجمعية الوطنية ، أو أن تقوم الحكومة بإقراره عبر استخدام المادة 49-3 من الدستور.

فرانس بالعربي