رفض المجلس الدستوري يوم الأربعاء 3 مايو / أيار طلباً ثانياً لإجراء استفتاء شعبي بشأن إصلاح نظام التقاعد.

الدستوري الفرنسي اعتبر في قراره أن قانون التقاعد قانونا سليما ليس بحاجة لاستمزاج رأي الفرنسيين حوله.

وكانت أحزاب المعارضة الفرنسية قد قدمت طلبا إلى المجلس الدستوري تلتمس به إحالة قانون التقاعد الجديد إلى الاستفتاء لمعرفة رأي الفرنسيين.

يشار إلى أن الحكومة الفرنسية قد لجأت إلى استخدم الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور الفرنسي لاقرار مشروع قانون التقاعد.

فرانس بالعربي