ارتفع معدل التضخم السنوي الفرنسي إلى 6.3 ٪ في فبراير/شباط من 7.0% في يناير/ كانون الثاني، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفقاً للأرقام النهائية الصادرة عن هيئة الإحصاء الوطنية، الأربعاء.
وكان رقم التضخم الأولي لشهر فبراير الذي صدر الشهر الماضي 7.2%.
وتوصل وزير المالية برونو لو مير، إلى اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر مع سلاسل المتاجر الكبرى في البلاد لمساعدة المتسوقين على التعامل مع تضخم أسعار المواد الغذائية.
وقال فرانسوا فيليروي دي جالو، صانع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي الفرنسي، الأسبوع الماضي: «إن ذروة التضخم في فرنسا ستأتي في النصف الأول من هذا العام»، مضيفاً أن «التضخم في جميع أنحاء منطقة اليورو لا يزال مرتفعاً للغاية، ويظل على رأس أولويات السياسة النقدية»

رويترز